في الوقت نفسه، يحذر الخبراء من التقسيم الطبقي المحتمل في سوق العقارات.
في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في سوق الإسكان في الإمارات العربية المتحدة مُنتعشاً؛ إذ أفاد خبراء من وكالة رويترز التحليلية (Reuters) أنه حتى نهاية عام 2022 ستبقى العقارات عند نفس مستوى السعر تقريبًا، كما يرى المحلّلون أنّ السوق قد يشهد زيادة في الأسعار، لكنّها ستكون طفيفة: ستزيد الأسعار بنسبة 3 في المائة هذا العام، و2.5 في المائة إضافية العام المقبل.
حسب رأي فيصل دوراني -رئيس أبحاث الشرق الأوسط نايت فرانك (Knight Frank)-؛ تُعتبرُ سوق دبي سوقاً مُنخفضة التكلفة، مقارنة بالدول الأخرى في العالم، ويفيدُ الخبير أن الأسعار الحالية أقل بمقدار الثلث من الحد الأقصى المُسجّل في عام 2014، ويُرجِعُ السبب الرئيسي في عدم ارتفاع الأسعار إلى وفرة المساكن والاستمرار في تشييد المباني.
وبخصوص العام المقبل، يتوقّع الدوراني أنّ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية ستُعرض في سوق العقارات؛ وإذا تطابق الواقع مع التوقعات، فسيكون هذا هو الحدّ الأقصى لعدد الصفقات الإماراتية منذ عام 2009.
